به نقل از «آفتاب»

سبد معیشت بیش از ۳۰ میلیون تومان است؛ قانون‌گریزیِ بی‌سابقه تصمیم‌گیران!

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۵۴۴۹۴

آفتاب‌‌نیوز :

علیرغم برگزاری جلسات متعدد هنوز تا این لحظه روی رقم سبد معیشت خانوار‌های کارگری توافق به دست نیامده است؛ پیشنهاد کارگری‌ها رقم ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، اما همین رقم ناچیز را دولت و کارفرما نمی‌پذیرند! و این در حالیست که سال گذشته رقم سبد معیشت بسیار حداقلی در شورایعالی کار، نزدیک به ۱۴ میلیون تومان مصوب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سبد معیشت بیش از ۳۰ میلیون تومان است

نادر مرادی، فعال صنفی کارگران و بازنشستگان، با تاکید بر اینکه «اگر درست محاسبه کنند و سهم واقعی اقلامی مانند مسکن و آموزش را در نظر بگیرند، نرخ واقعیِ سبد معیشت قطعاً ۳۰ میلیون تومان و حتی بیشتر است» به ایلنا گفت: به نظر می‌رسد امسال قانون‌گریزی دولت وارد فاز جدیدی شده؛ حتی حاضر نیستند ارقام بسیار حداقلی سبد معیشت خانوار را بپذیرند!

به گفته وی، وقتی کرایه خانه در تهران بیش از ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است و با هر متر و معیاری حساب کنیم سبد غذایی یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره حدود ۱۰ میلیون تومان یا حتی بیشتر است، چطور دولت رقم ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانِ سبد معیشت را نمی‌پذیرد!

مرادی اضافه کرد: سبد غذایی وزارت بهداشت، اشکالات اساسی داشت، این سبد پیشنهادی، کالری مورد نیاز هر فرد را به میزان معناداری کاهش داده بود؛ با کالری پیشنهادی دولت، کارگران نمی‌توانند زنده باشند و نفس بکشند چه برسند به اینکه سر کار بروند و حداقل ۸ ساعت در هر روز، کار یدی یا فکری کنند.

او با بیان اینکه «با این سبد غذایی و این ترکیب سبد معیشت، هزینه‌های زنده ماندن هم تامین نمی‌شود چه برسد به زندگی کردن» افزود: سطح زندگی کارگران در چهار، پنج سالِ اخیر به شدت سقوط کرده؛ امروز هیچ کارگری نیست که بتواند هزینه‌های آموزش باکیفیت فرزندان یا یک درمان متوسط و باکیفیت را فراهم کند؛ حتی غذا‌های باکیفیت مثل چلوکباب برای کارگران یک رویاست؛ کارگران بسیاری با لبخندی تلخ می‌گویند «به ما حتی بوی کباب هم دیگر نمی‌رسد چه برسد به خودِ کباب»!

این فعال صنفی ادامه داد: شوخی نیست، کارگران پول ندارند برای درمان بیماری‌ها نزد پزشک بروند؛ حتی دندان‌های پوسیده‌ی خود را نمی‌توانند ترمیم کنند؛ جمعیت بزرگی از کارگران کشور با دندان‌های معیوب و یا بدون دندان زندگی می‌کنند و این، همان جبر معیشت است که به کارگران کشور تحمیل شده است.

مرادی می‌گوید: وقتی دلار ۶۰ هزار تومان یا بیشتر است، چطور دستمزد ۷ یا ۸ میلیون تومانی می‌تواند یک‌سوم یا یک‌چهارم هزینه‌های ماهانه خانوار را تامین کند؛ دستمزدی که به کارگران می‌پردازند به زحمت یک هفته از ماه را دوام می‌آورد!

به اعتقاد این فعال صنفی، در چنین شرایط وخیمی، استنکاف دولت از پذیرش رقم بسیار حداقلی سبد معیشت و در گام بعدی، عدم پذیرش الزامات بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، هیچ معنایی جز کوبیدن بر طبل سرکوب مزدی آنهم با بانگِ بلند – بلندتر از همیشه- ندارد.

اخراجِ غیرقانونیِ «علی خدایی»

مرادی در بخشی دیگر از صحبت‌هایش به موضوع اخراج علی خدایی، عضو کارگری شورایعالی کار، به بهانه‌ی غیرقانونیِ غیبت غیرموجه! اشاره کرد و گفت: غیبت آقای خدایی غیرموجه نبوده، اتفاقاً بسیار هم موجه بوده؛ ایشان نسبت به بی‌توجهی دولت نسبت به ترمیم مزد کارگران اعتراض کرده و باید از دولت پرسید، یک نماینده کارگران که بخواهد از حقوق کارگران واقعاً دفاع کند، چه راهی جز عدم حضور در جلسات به نشانه اعتراض دارد؟!

او ادامه داد: حاضر نشدن علی خدایی در جلسات اسبق شورایعالی کار فقط به این دلیل بود که وزارت کار خودسرانه و بدون توجه به درخواست‌های مکرر گروه کارگری، دستورکار نشست‌ها را تعیین می‌کرد؛ گروه کارگری خواستار ترمیم مزد در میانه سال بودند و از دولت تحقق وعده‌ها را مطالبه می‌کردند.

به گفته این فعال صنفی، وزیر کار حق اخراج یک نماینده منتخب کارگران را ندارد و حالا که نامه کتبی کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور مبنی بر معرفی رسمی علی خدایی در دبیرخانه وزارت کار به ثبت رسیده، باید ایشان را در جلسات پیش‌رو برای مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ دعوت کنند.

مرادی تاکید می‌کند: آنچه ما در روز‌های اخیر از دولت دیدیم، گریز از اجرای قانون و تلاش برای تداومِ قدرتمند سرکوب مزدی‌ست؛ وزارت کار و دولت باید بدانند کارگران به حقوق قانونی و مزدی خود واقفند؛ ما اجازه نمی‌دهیم در شرایطی که تورم واقعی بالای ۵۰ درصد است و سبد معیشت واقعی بیش از ۳۰ میلیون تومان نرخ دارد، سراغ رقم‌های ۲۰ یا ۲۵ درصد برای افزایش دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته بروند. : اینهمه قانون‌گریزی تاکنون سابقه نداشته است؛ اگر مزد ۱۴۰۳ به اندازه سبد معیشت یا تورم حادث بر سبد معیشت افزایش نیابد، بحران معیشت طبقه‌ی کارگر تعمیق خواهد شد و دیگر هیچ راهی برای برون‌رفت از این بحران نخواهد بود.

علیرضا میرغفاری، عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه امیدواریم در هفته آینده درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران به نتیجه برسیم، اظهار داشت: روی گروه کارگری در شورای عالی کار به صورت دو به یک (طرف کارفرمایی و دولت در برابر گروه کارگری) فشار سنگینی وجود دارد و مذاکرات به سختی پیش می‌رود.

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: سبد معیشت دستمزد کارگران تورم ۳۰ میلیون تومان گروه کارگری سبد معیشت فعال صنفی علی خدایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۵۴۴۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عدم ایمنی و بهداشت کارگران برای کارفرما بار حقوقی دارد

محمدرضا سقائیان فرد (کارشناس ایمنی و بهداشت کار) در مورد الزاماتِ کارفرمایان در رابطه با ایمنی و بهداشت کارگران گفت: قانونگذار در فصل چهارم قانون کار که مربوط به حوزه حفاظت فنی و بهداشت کار است، مواد قانونی‌ای را برای حفظ، تأمین و ارتقای سلامتِ کارگران ترتیب داده و کارفرمایان را ملزم به اجرای آن کرده است. عدم اجرای این قوانین بار حقوقی دارد و هزینه‌هایی بر کارفرمایان وارد می‌کند. 

وی ادامه داد: از جمله این مواد ماده ۹۱ قانون کار است، که در آن کارفرمایان موظف شده‌اند وسایل حفاظت فنی را جهت افزایش ایمنی و بهداشت کارگرن در اختیار آن‌ها قرار دهند، آموزش دهند و بر نحوه‌ی استفاده صحیحِ از این وسایل نظارت کنند.

به گزارش ایلنا، برخی مواقع‌ عدم نظارت سبب می‌شود کارگران از این وسائل به نحو صحیح استفاده نکنند و حوادثی ایجاد شود و به دلیلِ کوتاهی در عدم نظارت کارفرمایان مسئول حادثه شناخته شوند. 

سقائیان فرد گفت: از دیگر مواد قانونی، ماده ۹۲ قانون کار است که به انجام معاینات سالانه پزشکی کارگران اشاره کرده است. معایناتِ سالانه برای این است که متوجه تاثیرگذاریِ عوامل زیان‌آور بر سلامت کارگران شویم.

کارفرمایان موظفند برای کارگران پرونده پزشکی تشکیل بدهند و ببینند سلامتِ کارگران در طول یک سال در مواجهه با عامل زیان آوری که در محیط کار وجود دارد، تحت تأثیر قرار گرفته یا نه، که اگر این اتفاق افتاده، باید تمهیدات لازم را جهت کنترل و حفظ عامل زیان‌آور ببینند. 

این کارشناس ایمنی و بهداشت کار ادامه داد: ماده ۹۳ قانون کار از دیگر مواد قانونی در این زمینه است که به تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت و کار اشاره دارد. ترکیبِ این کمیته از کارفرما، مدیر فنی، مسئولین بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار و نماینده کارگران تشکیل شده است.

تصمیم گیری و تصویب مواردی در رابطه با ایمنی و بهداشت کارگاه و کارگران از وظایف این کمیته است. عملکردِ این کمیته از ارکان محوری حوزه ایمنی و بهداشت کار در هر کارگاهی قلمداد می‌شود. و همانطور که گفتم، تشکیل این کمیته جزو وظایف اصلی کارفرما است. 

سقائیان فرد بیان کرد: کارفرما مسئولیت اجرای قوانین ایمنی و بهداشت کار را برعهده دارد و به هیچ نحوی نباید از قبول مسئولیت شانه خالی کند. در غیر اینصورت اگر حادثه‌ای رخ دهد و یا محیط کارگاه منجر به بیماریِ کارگر شود از نظر کیفری و حقوقی باید پاسخگو باشد. اگر کارفرمایی تمام تمهیدات لازم در زمینه ایمنی و بهداشت را رعایت کرده باشد و عوامل خطرزا را کنترل کرده باشد، دیگر کارفرما مسئولیت ندارد. 

وی گفت: از جمله موادِ دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، ماده ۱۰۵ قانون کار است که این حق را برای بازرسان کار لحاظ کرده که اگر کارگاهی را در معرض بروز حادثه تشخیص داد، گزارش بدهد. در این ماده آمده: «هر گاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رییس مستقیم خود اطلاع دهند.» این ماده اگر به درستی انجام شود، مانع از بروز حوادثی مثل «پلاسکو» و… می‌شود. 

این کارشناس ایمنی و بهداشت کار افزود: دغدغه‌ی اصلی کارفرمایان ما اقتصادی و افزایش تولید مجموعه‌ی خود است و شاید کمتر به وظایف خود در مورد ایمنی و سلامت کارگران توجه کنند. در حالیکه باید توجه داشته باشند که‌ عدم توجه به ایمنی و سلامت کارگران هزینه‌های بسیاری به بار می‌آورد. توصیه‌ای که به کارفرمایان داریم این است که فصل چهار قانون کار را مطالعه و بر آن اشراف داشته باشند و ایمنی و بهداشت کارگران را در نظر بگیرند. 

وی ادامه داد: کارفرمایان باید تشکیلِ کمیته حفاظت فنی به عنوان رکنِ مهمِ ایمنی و بهداشت کار و به عنوان تشکیلات رصد کننده مشکلات، حوادث و بیماری‌ها را در دستور کار خود قرار دهند. البته وجود این کمیته رافع مسئولیت قانونی کارفرما نمی‌شود اما تا حدودی باعث کاهش حوادث و بیماری‌های ناشی از کار می‌شود. 

سقائیان فرد تاکید کرد: کارفرمایان نباید ایمنی و سلامتِ کارگران را قربانیِ سودِ خود کنند. همچنین افزایشِ سالانه‌ی حقوق نباید مانع از توجه به ایمنی و سلامتِ کارگران شود، چرا که‌ عدم توجه به این اصول، خسارتِ بسیاری ایجاد می‌کند. کارفرمایان باید با اقداماتِ مناسب در حوزه ایمنی و بهداشت کار، از هزینه کردِ بیشترجلوگیری کنند.

هزینه در حوزه سلامت به تولید بهتر و مرغوب‌تر، کاهش بیماری و حادثه، کاهشِ هزینه‌ی ناشی از حوادث و مرخصی‌های استعلاجی کارگران و مواردی از این دست، کمک می‌کند. امیدواریم کارفرمایان در سال جاری اهتمام بیشتری برای ایمن‌سازی و سالم‌سازی محیط کارگاهی داشته باشند.

کانال عصر ایران در تلگرام